نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد 2 ميليون نفر در ايران عضو شركت‌هاي هرمي هستند اما بيش از 88 درصد اين افراد حاصلي جز ضرر به دست‌ نمي‌آورند.

به گزارش خبرنگار انتظامي فارس، هرمي‌ها باز هم خبرساز شدند؛ عصر روز پنج شنبه عمليات بزرگي بين پليس و وزارت اطلاعات برگزار و طي آن بيش از 410 شركت هرمي منهدم شد. 

سوار بر موتورسيكلت پليس در حالي كه هواي تهران به شدت آلوده است و گرد و غباري كه از كشورهاي خارجي آمده فضاي شهر را غبار آلود كرده در برنامه انهدام شركت‌هاي هرمي حضور مي‌يابيم. شركت‌هاي هرمي نيز چون گرد و غبار از خارج آمده و بر نظام اقتصادي كشور فرو نشسته است. چشم‌هايم در اين ترافيك شديد و آلودگي مي‌سوزد. 

شركت‌هاي هرمي همچون اختاپوسي بر امنيت اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اخلاقي جامعه مي‌پيچد و بر سيستم بانكداري، بورس، تجارت بازار، خرده فروشي تأثير منفي مي‌گذارد. فعاليت شركت‌هاي هرمي، موجب خروج ارز و سرمايه از كشور است و يك كلاهبرداري واقعي به شمار مي‌رود، اين شركت‌ها از حدود 30 سال پيش در دنيا شكل گرفته‌اند و اكثر كشورها به اين نتيجه دست يافته‌اند كه فعاليت شركت‌هاي هرمي مخل نظم اقتصاد و موجب ضرر براي شهروندان مي‌شود. فعاليت شركت‌هاي هرمي در آمريكا، كانادا و ... غيرقانوني ‌است. 
در ايران هم حدود يك دهه پيش هرمي‌ها فعاليت مخرب خود را آغاز كردند و با بهره‌گيري از روش‌هاي دروغين و تبليغات كاذب خيلي زود جاي خود را ميان جوانان ايراني كه اكثراً بي‌كار بودند باز كردند. برخي نيز فريب سراب هرمي‌ها را خوردند و سرمايه و كار خود را رها كرده در قمار بزرگ هرمي‌ها، اندوخته خود را باختند. اين‌گونه بود كه شركت‌هاي هرمي توانستند بر خيل جماعت بيكار اضافه كنند و آن همه وعده و وعيد واهي در واقع سرابي بيش نبود.شركت‌هاي هرمي با ورود كالاهاي خارج از سيستم اقدام به قاچاق محصولات خود به كشور مي‌كنند كه خود جرم ديگري است. 

درباره اثرات مخرب اين شركت‌ها و فرياد مالباختگان گزارش، خبر، فيلم، سريال و ... به تعداد فراوان منتشر شده است اما خيل جوانان بيكار و وعده‌هاي دروغين شركت‌هاي هرمي مانع از نتيجه بخشي اين اقدامات فرهنگي مي‌شود. 

بيكاري موضوعي است كه مي‌تواند براي هركشوري همچون سيلي خطرناك باشد اما درمان‌هاي مقطعي و سياست‌هاي متناقض باعث شده تا اين روند هيچ‌گاه كاهش نيابد و جوانان بيكار براي رسيدن به آرزوهاي خود به هر ريسمان پوسيده‌اي چنگ بيندازند. 

عمليات مشترك پليس و وزارت اطلاعات هر چند تا مدتي فضا را آرام مي‌كند اما شيادان هرمي مجدداً تور خود را پهن مي‌كنند و جوانان نيز در اين خانه عنكبوتي به دام خواهند افتاد. 

* 2 ميليون ايراني عضو شركت‌هاي هرمي هستند 

مديركل بخش مبارزه با شركت‌‌هاي هرمي وزارت اطلاعات به خبرنگار فارس مي‌گويد: « 2 ميليون نفر در كشور عضو شركت‌هاي هرمي هستند و در اين شركت‌ها فعاليت مي‌كنند. اما بيش از 88 درصد اين افراد حاصلي جز ضرر به دست نمي‌آورند». 
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، شركت‌هاي هرمي طي اين سال‌ها بيش از 4 هزار ميليارد تومان سرمايه ايراني را به جيب زده به باد داده‌اند. 


* 10 شركت در 10 واحد يك مجتمع آپارتماني 

حوالي ساعت 18 روز پنج‌شنبه اطراف ميدان پونك مأموران پليس ساختماني را نشان مي‌دهند كه 10 واحد دارد و 10 شركت مختلف هرمي در آن فعال هستند. به ساختمان كه پا مي‌گذاري بوي عرق و رطوبت آزارت مي‌دهد، در هر واحد اين ساختمان بيش از 20 نفر دستگير شده‌اند. 
اكثر دستگير شدگان جوانان جوياي كار هستند كه از شهرستان آمده‌اند. 

اكبر جوان 22 ساله ديپلم‏ردي كه از غرب كشور آمده است مي‌گويد: 500 هزار تومان پول داده است تا ماهانه پورسانت مناسبي بگيرد، اين پول را هم قرض گرفته‌ام، به من گفتند كه فعاليت اين شركت قانوني است. قرار بود ماهانه 100 هزار تومان پورسانت بگيرم. 

اكبر نحوه عضويت خود را شرح داد و گفت: در كنار خيابان براي كارگري ايستاده بودم كه جواني شيك پوش سراغم آمد و از من براي كا ر در يك شركت با درآمد مناسب دعوت به كار كرد. 3 ماهي است كه عضو اين شركت هستم و تا به حال حدود 170 هزار تومان پورسانت گرفته‌ام. 

سرشاخه يكي از شركت‌هاي پلمب شده نيز معتقد است: شركتش هرمي نيست بلكه بازاريابي شبكه‌اي است. اين‌جا به جوانان نظم را آموزش مي‌دهيم و از آنان مي‌خواهيم تا براي فروش محصولات شركت مالزيايي بازاريابي انجام دهند و بابت آن پورسانت دريافت كنند. 

محسن يكي ديگر از دستگير شدگان مي‌گويد: خريد و فروش سهام شركت‌هاي بزرگ خارجي هدف شركت بود و از اين طريق كسب درآمد مي‌كرديم، گمان نمي‌كنم اين كار غيرقانوني باشد. 

مأموران پليس در حال جمع‌آوري اسناد و مدارك شركت‌ها و ديگر مراحل قانوني هستند، اين ساختمان 5 طبقه را به سمت ميدان صادقيه ترك مي‌كنيم. در ميدان صادقيه نيز چندين شركت شناسايي شده است و مأموران در حال انجام اقدامات لازمند، در يكي از كوچه‌هاي منتهي به بزرگراه اشرفي اصفهاني حدود 6 شركت پلمب و اعضاي اين شركت‌ها نيز دستگير شده‌اند، در برج گلديس و ساختمان‌هاي مجاورش هم چندين شركت شناسايي شده‌اند. مأموران از چند شركت ديگر در خيابان خسرو و ستارخان اطلاع مي‌دهند. 

بسياري از دستگير شدگان رغبتي براي انجام مصاحبه ندارند و از مصاحبه كردن امتناع مي‌كنند، اما اكثر قريب به اتفاق آنان را جوانان شهرستاني جوياي كار تشكيل داده‌اند. موضوعي دردناك اما قابل توجه! 

عمليات پليس و وزارت اطلاعات عمدتاً در غرب تهران در حال انجام است، به سمت ميدان اوستا در شهران مي‌رويم، طبق اطلاع به دست آمده در يك شركت بيش از 50 نفر دستگير شده‌اند. 

* هرمي نيستيم اما هستيم! 

وارد ساختمان شماره 3 در ميدان اوستا مي‌شويم جايي كه پر است از تعميرگاه‌هاي خودرو، اهالي از حضور خودروهاي پليس متعجب هستند، اما در يك دفتر حدود 60 متري در اين ساختمان بيش از 50 نفر دستگير شده‌اند. 

وارد دفتر كه مي‌شوي جوانان دستگير شده را مي‌بيني كه روي زمين نشسته‌اند، در و ديوار اين دفتر پر است از شعارها و جملات جالب توجه! از ساختن آينده بهتر، تلاش براي كسب درآمد و ... 

جوان كم سن و سالي كه سرشاخه شركت است در مقابلم ايستاده و با غروري خاص مي‌گويد: اين شركت نامش QI است كه در هنگ كنگ فعاليت مي‌كند، كار ما اين‌جا فروش گوشي‌هاي ماهواره‌اي، تورهاي مسافرتي و وسايل پزشكي است، بابت فروش اين محصولات بازاريابي مي‌كنيم. 
اين جوان كه اهل اصفهان است ديپلم‏ردي است و مي‌گويد: حدود يك ماه است كه دفترش را به راه انداخته و تا به حال فقط 500 هزار تومان درآمد داشته است. از اعضا نيز بين 500 تا 4 ميليون تومان پول گرفته‌ايم. گناهي نكرده‌ايم جز اين‌كه تعدادي جوان بيكار شهرستاني را صاحب شغل كرده‌ايم. 

* سود 92 درصدي شركت خارجي از اعضا در ايران 

ديگر سردسته اين باند كه ابرو‌هايش را مانند زنان نازك كرده و در صورتش آرايش غليظ وجود دارد، اين جوان اصفهاني كه كراوات هم بسته است، مدعي است: 3 ميليون تومان سرمايه گذاري کرده و حدود 4 ماه است که در اين شركت فعاليت مي‏کنم، ديپلم دارم و توسط سرشاخه شركت به كار دعوت شده و شاخه سمت راستش را تشكيل داده‌ام. 

وي مي‌گويد: كار بهتري سراغ ندارم و تنها كاري كه انجام مي‌دهم همين كار است در اين كار بايد حوصله داشته باشي و فعاليت كني تا به سود هنگفت برسي. 

اين عضو شركت هرمي افزود: بنده خودم در شركت هرمي در اصفهان كار كردم و طي سه ماهي كه در اين شركت فعالم حدود 250 هزار تومان پورسانت دريافت كردم. پورسانت دريافتي از طريق اي‌كارت‌هاي اعتباري به اعضا مي‌رسد اين اي‏كارت‌ها را به بالاسري خود مي‌دهيم و پول نقد دريافت مي‌كنيم. 

وقتي در باره اين اقدام او و اين‌كه باعث خروج پول و سرمايه از كشور مي‌شود توضيح مي‌دهم مي‌گويد: بابت فروش محصولات خارجي ما هم سود ‌مي‌بريم از 100 درصد سودي كه در اين شركت‌ حاصل مي‌شود 92 درصد مربوط به سران آن در هنگ‌كنگ است و تنها 8 درصد بين اعضاي شركت تقسيم مي‌شود. 

يكي ديگر از اعضاي اصلي اين شركت به‌خلاف ديگر سرشاخه‌ها فعاليت شركت را 5 ماه مي‌داند و مي‌گويد: ليسانس پژوهشگري دارم و از استان فارس آمده‌ام، پيش از اين انباردار يك شركت و همچنين مغازه فروش محصولات خانگي داشته‌ام اما كاري بهتر از سرمايه‌گذاري در شركت هرمي سراغ ندارم ،‌ 3 ميليون تومان سرمايه‌گذاري كرده‌ام و تا به حال و به صورت مقطعي 1.5 تومان پورسانت دريافت كرده‌ام. 

* تمامي شركت‌هاي هرمي در تهران شناسايي شدند 

در عمليات روز پنج‌شنبه پليس و وزارت اطلاعات همه شركت‌هاي هرمي شناسايي شده و طي آن 410 شركت منهدم مي‌شوند، اين سخنان سردار رادان در هنگام آغاز عمليات در ساعت 16 است.جانشين فرمانده ناجا مي‌گويد: شركت‌هاي هرمي يكي از نگراني‌هاي مردم و مسئولان است. پيش از اين با استفاده از اطلاعات مردمي با شركت‌هاي هرمي برخورد مي‌شد اما اين برخوردها مقطعي و كارساز نبود. 

جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت:‌ طي اقدامات وسيع اطلاعاتي توسط مأموران، وزارت اطلاعات تمامي شركت‌هاي هرمي در تهران را شناسايي كرد و اقدامات اطلاعاتي درباره آنان انجام شد، به طوري كه جزئي‌ترين اطلاعات درباره هر شركت توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمد. حتي نقشه و كروكي دفاتر اين شركت‌ها و درآمد و محل نگهداري اسناد اين شركت‌ها نيز در اين اطلاعات مشخص شده بود. 


* سران شركت‌هاي هرمي گروگان‌گيري و باج‌خواهي مي‌كردند 


سردار رادان تأكيد كرد: اقدام شركت‌هاي هرمي نوعي گروگان‌گيري و باج‌خواهي است و ماحصل آن خروج ميلياردها تومان پول ملي به كشورهاي خارجي است. 

وي اظهار داشت:‌ افراد خارجي در كشورهاي ديگر در حال رهبري اين شركت‌ها هستند تا ثروت ملي را به تاراج ببرند. 
جانشين فرمانده نيروي انتظامي تأكيد كرد: از اين پس عمليات‌هاي مشترك پليس و وزارت اطلاعات براي برخورد با شركت‌هاي هرمي ادامه خواهد يافت تا مانع از گروكشي و باج‌گيري اين شركت‌ها شويم. 

سردار رادان گفت: سران و اعضاي اين شركت‌ها به مكان‌هاي پيش‌بيني شده منتقل مي‌شوند تا جلسات و بازجويي آنان برگزار و پرونده مناسبي براي برخورد قضايي تشكيل شود. 

* شركت‌هاي غيرقانوني كه خود را قانوني جا مي‌زنند 

مديركل بخش مبارزه با شركت‌هاي هرمي وزارت اطلاعات در اين عمليات حضور داشت و گفت: شركت‌هاي هرمي پس از لو رفتن شيوه‌هاي ابتدايي كارشان از اقدامات و روش‌هاي جديدي براي عضوگيري استفاده مي‌كنند. يكي از روش‌هاي سرمايه‌گذاري اين است كه به افراد وعده سودهاي كلان مي‌دهند، در حالي كه اين سودها مجازي و واهي است. 

وي اظهار داشت: خريد و فروش سهام شركت‌ها، ايجاد اشتغال و ... از ديگر روش‌هاي اين شركت‌ها است كه در واقع نوعي كلاهبرداري است. همه اين شركت‌ها در قدم اول هرمي بودن خود را تكذيب مي‌كنند و روش‌هاي خود را قانوني مي‌دانند. 

* مركزيت شركت‌هاي هرمي در تهران است 

اين مقام وزارت اطلاعات گفت: تمامي شركت‌هاي هرمي در تهران فعال هستند اما اين شركت‌ها اعضاي خود را از شهرها انتخاب مي‌كنند. 
تقوي گفت: غرب تهران بيشترين فعاليت شركت‌هاي هرمي را به خود اختصاص داده عمليات امروز نيز عمدتاً در اين منطقه انجام مي‌شود. 

وي درباره كشورهايي كه اين شركت‌ها حضور دارند، گفت: سران و سرشاخه‌هاي اصلي شركت‌هاي هرمي در كشورهاي هنگ‌كنگ، مالزي، امارات و ... هستند و اكثراً در ايران حضور ندارند. اغلب اين شركت‌ها در فضاي اينترنتي فعاليت مي‌كنند. 
وي در ادامه افزود: شركت گلد‌كوئيست توسط افرادي از انگلستان‌، چين و افراد يهودي تشكيل شده است. اطلاعات دقيقي از اين شركت‌هاي هرمي خارج از كشور به دست آمده است. 

مديركل بخش مبارزه با شركت‌هاي هرمي وزارت اطلاعات اعلام كرد: 35 درصد اعضاي شركت‌هاي هرمي را زنان و 65 درصد را مردان تشكيل مي‌دهند. 

تقوي گفت: اين عمليات گسترده، تير خلاصي براي شركت‌هاي هرمي خواهد بود تا ديگر شاهد فعاليت آنان نباشيم. 

* فعاليت شبكه‌هاي بازاريابي هرمي غيرقانوني است 

بازاريابي شبكه‌اي شيوه جديدي براي سركيسه كردن ايرانيان است، تدوين «آئين نامه ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي» باعث شد تا عده‌اي از فضا استفاده كرده شركت‌هاي هرمي را قانوني جلوه دهند. 

بازاريابي شبكه اي (Network Marketing) مي‌تواند عرصه‌اي جديد براي هرمي‌هاي شياد باشد. فعاليت شركت‌هاي هرمي با شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي رابطه بسيار نزديكي دارد و شركت‌هاي هرمي در پوشش بازاريابي فعاليت مي‌كنند. 

در بازاريابي شبكه‌اي به هر مقدار كه مشتري پول داده، كالايش را دريافت مي‌كند، اما در شركت‌هاي هرمي، كالا يا پورسانت يا پاداش براي تعداد محدودي از اعضا وجود دارد و ديگر فعالان شبكه بليت يا امتياز يا كارتي در دست دارند كه نمي‌دانند بايد با آن چه كنند، جز اين‌كه خريدار جديدي براي آن بيابند. درست مانند زماني كه خودشان خريدار قبلي آن كارت بوده‌اند. 

فرهاد تجري، نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس مي‌گويد: در قانون به صراحت بر عدم فعاليت شركت‌هاي هرمي به لحاظ ماهيت كلاهبرداري آنها تأكيد شده است اين نوع شركت‌ها تهديد جدي براي امنيت كشور هستند، در چند سال گذشته فعاليت شركت‌هاي هرمي رو به افزايش گذاشته است و دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي بايد اين شركت‌ها را شناسايي و با متخلفان برخورد كنند. 

مديركل بخش مبارزه با شركت‌هاي هرمي وزارت اطلاعات در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر فعاليت شركت اوريف‌ليم گفت: اوريف‌ليم و ديگر شركت‌هايي كه بازاريابي شبكه‌اي انجام مي‌دهند بايد از وزارت بازرگاني مجوز فعاليت بگيرند و تا اين لحظه چنين مجوزي براي فعاليت اين شركت‌ها صادر نشده و اين شركت‌ها نيز درخواستي نداشته‌اند. 

تقوي تأكيد كرد: با شركت‌هايي كه مجوزهاي لازم را دريافت نكنند برخورد خواهد شد، برخي از اين شركت‌ها در برهه‌اي كه خلأهاي قانوني وجود داشت، توانستند مجوز فعاليت بگيرند. 

اين مقام وزارت اطلاعات افزود: چند شركت بازاريابي شبكه‌اي درخواست‌هايي را به وزارت بازرگاني تحويل داده است كه در حال بررسي است اما مجوزي صادر نشده است. 

يك قاضي دادگستري هم به خبرنگار فارس مي‌گويد: مطابق بند "ز "ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 آذر سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي «تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد براي كسب منفعت، افراد ديگري را جذب كنند و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد "جرم " تلقي شده است. 

بر اساس ماده 2 قانون مذكور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و به قصد مقابله با آن يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط تمامي اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به بيست تا هفتاد ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم كند». 

مطابق تبصره يك اصلاحي سال 1384ماده 2قانون مزبور " در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (1) حسب موردي عمده يا كلان و فراوان نباشد مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از 6ماه تا 3 سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود " همچنين مطابق تبصره 4ماده 2 قانون فوق الاشعار علاوه بر مجازات‌هاي پيش گفته محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها به عنوان مجازات تعيين شده است .